محافظ أسيوط: توقيع 60 عقد تقنين وضع يد على أملاك الدولة بالمراكز والقرى
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توقيع 60 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة التي استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كل الإجراءات للمواطنين.
توقيع 60 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة
وأشار محافظ أسيوط، في بيان، إلى استكمال باقي العقود فور انتهاء الإجراءات المتبقية اللازمة والمقررة وفقًا للقانون والقرارات الصادرة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مؤكدًا متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين على ألا يتم السماح بأي تقصير أو تهاون في إٕنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد، وأحمد شوقي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
تضمن الاجتماع؛ اعتماد أعضاء اللجنة المشكلة في هذا الشأن للعقود واعتماد طلبات التقنين واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأكد محافظ أسيوط، دفع وتيره العمل والتيسير على المواطنين والإسراع في استيفاء باقي الإجراءات للطلبات وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن ونهو هذا الملف، مؤكدًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل اللجنة مع ضرورة تضافر جميع الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولًا بأول.
كما تابع محافظ أسيوط؛ آخر مستجدات الموقف الحالي لملفات التقنين المتبقية حيث تم استعراض مساحات الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينتها والطلبات التي دفع أصحابها رسوم الفحص والمعاينة للأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقًا للقانون حفاظًا على ممتلكاتهم وحقوق الدولة.
