لا يعتبر سندًا للملكية أو تقنين الأوضاع.. وزير الكهرباء يصدر قرارا بشأن تركيب العدادات الكودية المؤقتة
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزاري للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حمل رقم 142 لسنة 2024، بشأن تركيب العدادات الكودية.
وزير الكهرباء يصدر قرارا بشأن تركيب العدادات الكودية المؤقتة
نصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بالضوابط الواردة في هذا القرار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 3 لسنة 2024 بتنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع بحيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية القياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندا لتقنين الأوضاع.
نصت المادة الثانية، علي أن يكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين، إما تقنين وضع العقار أو المنشأ طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة العقار أو المنشأة الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية، فيما نصت المادة الثالثة على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت الموصل لها التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها.
أما المادة الرابعة فنصت علي أن يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه بدون وجه حق بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعمالًا لحكم المادة رقم 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاءت المادة الخامسة من نص القرار، تلتزم شركات توزيع الكهرباء بحساب قيمة العداد الكودي والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية وتقوم بخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفقا للقواعد المقررة، أما المادة السادسة فنصت علي إلغاء القراران الوزاريان رقما 254 و462 لسنة 2016 المشار إليهما.
