تشريعية النواب تبدأ اجتماعها لاستكمال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية بحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي.
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
تشريعية النواب تبدأ اجتماعها لاستكمال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
وفى سياق متصل، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إدخال تعديل على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقًا للإجراءات المقررة قانونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
