صندوق النقد: مصر نجحت في القضاء على نقص النقد الأجنبي
أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا عن المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري لصرف شرائح التمويل الذي تم الاتفاق عليه في مارس 2024.
وبحسب التقرير المنشور على موقع الصندوق اليوم الإثنين، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار أميركي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
وتمت الموافقة على ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
القضاء على نقص النقد الأجنبي
وبحسب التقرير، بدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس، وبدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية الأساسية الكبيرة).
وبدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وسوف يكون الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وضع الدين العام على مسار هبوطي
وسوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم. ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة.
وسوف يساعد هذا أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
وفي حين تم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج التخارج، وملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق "مجال لعب متساو" يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.
وينبغي أيضا تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.
وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
