خطة قطاع الأعمال لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات| تقرير
تولي وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اهتماما كبيرا لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وزيارة الصادرات، حيث يأتي على رأس أولوية الوزارة خلال الفترات المقبلة.
ويمثل قطاع الصناعة محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
تعميق التصنيع المحلي
وتهتم الوزارة بتكثيف الجهود لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل الأقسام والوحدات بالطاقة القصوى، وإدخال خطوط إنتاجية جديدة والتوسع في المنتجات.
كما تعمل وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية على التكامل الصناعي بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يأتي لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وإحلاله بدلا من المستورد وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.
يأتي هذا في إطار الجهود الجارية وخطط العمل التنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها، وتحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات واستثمار ما لديها من قدرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية وكوادر بشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، وفق أعلى معايير الجودة.
وفي هذا السياق، أجرى المهندس محمد شيمي، عدة جولات ميدانية للعديد من الشركات التابعة للوزارة، للاطمئنان على سير العمل ورفع كفاءته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال.
خطوات وزارة قطاع الأعمال لتعميق التصنيع المحلي
وخلال السطور المقبلة، نستعرض أبرز خطط وزارة قطاع الأعمال العام لتعميق التصنيع المحلي، وفق ما أوضحته الوزارة في بيانات سابقة لها، وجاءت كالتالي:
- التعاون مع كبرى الهيئات التصنيعية العاملة في مصر
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بوتوكولي تعاون بين الهيئة وكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج طبقا لأحدث معايير الجودة.
- وضع خطط عمل تنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة للوزارة
وعقد المهندس محمد شيمي، في وقت قريب، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع، استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.
- تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم العوائد الخاصة بها
وعقد المهندس محمد شيمي، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل، بحضور قيادات الوزارة ومديري الوحدات.
واستعرض الاجتماع، مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطط الأعمال التنفيذية والمستهدفات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض موقف خطط التطوير والتحديث والمشروعات الجارية في مختلف القطاعات التابعة والتي تشمل صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وتطوير عقاري ومقاولات وسياحة وفنادق، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة والشراكات المتاحة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
وأكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي، وتطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
كما شملت خطة وزارة قطاع الأعمال ما يأتي:
- تحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات.
- الاستثمار في القدرات والإمكانات الصناعية والتكنولوجية.
- دعم الكوادر البشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.
- تصنيع قطع غيار الماكينات محليا
- تعميق التصنيع المحلي لقطع غيار الماكينات التي يتم استيرادها من الخارج.
- تنفيذ خطة العمل للنهوض بالعلامات التجارية الوطنية وشركات التجارة المحلية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم.
- العمل على تطوير أساليب العرض والبيع للمنتجات المحلية، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.
- تدريب العمال والمهندسين على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والتشغيل الميكانيكي للماكينات.
