تشريعية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الإنتهاء من 245 مادة من مواد مشروع القانون الجديد.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتستمر اللجنة في مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية، لحين الانتهاء من المشروع خلال فترة الإجازة البرلمانية، إذ من المقرر عرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وشهدت اجتماعات اللجنة السابقة مناقشة عددا من مواد مشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، كما أرجأت مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشًا يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجودًا في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.
كما شهدت الاجتماعات إرجاء مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
