وزيرة التضامن: إطلاق مبادرة لإنشاء وحدات إنتاجية لتجهيز الملابس والمفروشات بسواعد المتعافين من الإدمان
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره علي تحسين جودة الحياة لديهم"، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيدة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولفيف من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر مركز إمبابة لعلاج الإدمان.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم" والتي حظيت برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فهذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا علي المستوي الإقليمي، وإنما تعكس في الوقت ذاته دورًا مهمًا وحيويًا للدولة المصرية فى تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها، ولم يكن الشباب المتعافي من الإدمان بمنأي عن هذا الاهتمام من الدولة المصرية والتي لم تقتصر في خدماتها الموجهة لهم على تقديم خدمات صحية شديدة الجودة فحسب؛ وإنما امتدت لتشمل حزمة مُتكاملة من خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي بهدف إعادة دمجهم اجتماعيًا أفرادًا نافعين ومنتجين وإزالة الوصم الاجتماعى عنهم.
إطلاق مبادرة لإنشاء وحدات إنتاجية لتجهيز الملابس والمفروشات بسواعد المتعافين من الإدمان
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اختار مركز إمبابة – أحد ثمار التعاون مع وزارة الصحة والسكان - ليستضيف هذا الحدث ليس فقط باعتباره أحد أكبر مراكز علاج الإدمان بالمنطقة العربية، وإنما لكونه مركزًا يحمل تجربة فريدة من نوعها، حيث تم تأثيثه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان ممن تم تدريبهم علي برامج التأهيل المهني التي يقدمها الصندوق، كما تم تجهيز هذا المركز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية وهو أحد المراكز المُدرجة ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة جنبًا إلي جنب مع (5) مراكز علاجية وتأهيلية أخري تقدم خدمة مجانية بمعايير عالمية في محافظات (أسوان وقنا وسوهاج والشرقية ودمياط)، ليمثلوا إضافة جديدة في سجل لا محدود من الإنجازات التي تشهدها مصرنا الجديدة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتمثل طوقًا جديدًا لنجاة الآلاف من مرضي الإدمان، وبداية جديدة تشهدها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعدما عاشوا وأسرهم لفترات طويلة في أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية شديدة التعقيد والصعوبة، ليأتي هذا الجهد ويفتح أمامهم آفاقًا رحبة لمستقبل أكثر إشراقًا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه التدخلات والأنشطة تعد نموذجًا للاستثمار في البشر والإعلاء من قيمة الإنسان في مجتمع جديد مستدام؛ في إطار تنمية عادلة لا تستثنى أحدًا ولا تترك خلفها أحدًا، ولا تقصى أي فرد في المجتمع المصري.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالوجود رفيع المستوي لأعلي مسئول أممي معني بالمخدرات والجريمة؛ السيدة الوزيرة غادة والي "وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والمدير التنفيذي الحالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ رفيقة العمل التنموي إبان توليها لمنصب وزير التضامن الاجتماعي وشريكة الكفاح الحالي في مواجهة أخطار تعاطي وإدمان المخدرات من خلال منصبها الدولي رفيع المستوي الذي تفخر به مصر جميعها لتبوء أول سيدة مصرية لهذا المنصب المهم، وهو محل فخر لي على المستوى الشخصي كامراة مصرية وعلى المستوى المهني بوصفي رئيسة سابقة للمجلس القومى للمرأة ووزيرة للتضامن الاجتماعي حاليًا.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص بالتعاون مع جميع شركائه علي تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضي الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا في اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية في هذا الشأن، التزاما من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار، وتتمثل أهم المعايير التي تبنتها الدولة المصرية في الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، فالواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها في عديد الأماكن بالمجان تماما، إذ يعمل الخط الساخن بالشراكة مع 33 مركزا علاجيا متخصص في مختلف المحافظات من بينها 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى 8 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 16023، والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
كما تعتمد هذه الخدمات العلاجية طواعية التقدم للحصول على الخدمة، وهى متاحة للجميع دونما تمييز مع ضمان السرية التامة؛ وهى متاحة للذكور والإناث وللمراهقين والبالغين على حد سواء وفقًا لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة، فضلا عن السعي الدؤوب لتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات، حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزًا علاجيًا في 9 محافظات عام 2014 والأن تقدم الخدمة في 33 مركزا داخل 20 محافظة، وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم (170 ألف حالة تردد سنويًا)، كما أن منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة مُتكاملة من خيارات التدخل بدءًا من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسرى وصولًا إلى إعادة الإدماج المجتمعي الذى يتجسد فى برامج عدة من بينها التدريب المهني وتعديل المسار المهني بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافى فردًا نافعًا في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، ولعل التقرير الراهن يرصد الانعكاسات الإيجابية لهذه التدخلات على جودة حياة المتعافين وتعزيز تعافيهم.
كما هناك اهتمام كبير ببناء قدرات القائمين علي العملية التأهيلية وفق أحدث نظم علاج الإدمان وفي إطار علمي رصين تواكب مع تطوير البنية التحتية والبرامج المقدمة لمرضي الإدمان؛ وفي هذا الصدد أطلق الصندوق مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال ويتضمن 40% من ساعاته المعتمدة تدريبات عملية بمراكزنا وعياداتنا التأهيلية، كما يحرص الصندوق علي تنظيم ورش عمل مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة خبراء دوليين لبناء قدرات كافة العاملين بالمجال لاكتساب جديد الخبرات وتبادل الممارسات الفضلى في هذا الشأن، كذلك تستند التجربة المصرية علي نموذج متكامل لحوكمة البيانات وإعداد قواعد بيانات كاملة عن المتقدمين للعلاج وفقًا للسن والنوع الاجتماعي والمستوي التعليمي والنطاق الجغرافي والحالة الاجتماعية وتاريخ التعاطي ونوع المخدر والأمراض المصاحبة؛ بما يمكًن متخذ القرار من تطوير سياسات للمواجهة تتناسب مع واقع وتطورات المشكلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية فى السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي إلا أنها تجربة تتمتع في ذات الوقت بالحداثة والانفتاح والاطلاع علي كافة الممارسات الفضلي حتي باتت تشكل بيتًا للخبرة لدولنا العربية، ولقد انعكس هذا الاهتمام الراهن في إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التعاطي والإدمان للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.
فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبتعاون نشط مع مكتب الأمم المتحدة لرسم مسار جديد للعمل لمواجهة هذه القضية في إطار تنموي متكامل، عمل أكثر نجاعة وإنسانية لا يترك وراءه أحدًا، ولقد حظيت بموافقة ورعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستشرُف بإطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء لها في منتصف سبتمبر المقبل وستعد بمثابة نقلة نوعية في جهود التصدي للمشكلة.
وقد شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وبنك الكساء المصري يتم بموجبه إنشاء وحدات إنتاجية لتجهيز الملابس والمفروشات بسواعد المتعافين من الإدمان، حيث شهدت الفترة الماضية تنظيم سلسلة من التدريبات المهنية لأبنائنا المتعافين في هذه المبادرة لضمان جودة تنافسية لمنتجاتهم.
كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور معرض منتجات المتعافين من الإدمان والتي تتميز في التصميم والتصنيع داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.
