برلماني: سيتم استبدال حبس الزوجة العاملة بالمنفعة العامة في هذه الحالة

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن هناك العديد من المميزات للمرأة بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تعكف عليه اللجنة البرلمانية في مناقشته. 

وأوضح رمزي - في تصريحات تليفزيونية -: سيتم إيقاف حكم تنفيذ عقوبة الإعدام لدى المرأة الحامل لمدة عامين، مضيفًا أنه سيتم استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل -المنفعة العامة - إذا كانت العقوبة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأشار إلى أن في حالة صدور حكم على الزوج والزوجة لمدة عام سيتم إيقاف عقوبة أحدهما لحين انتهاء الآخر من حكمه، فالهدف من هذه المميزات الحفاظ على الأسرة والبعد الإنساني.

وتستمر اللجنة التشريعية في مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية لحين الانتهاء من المشروع خلال فترة الإجازة البرلمانية، إذ من المقرر عرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وشهدت اجتماعات اللجنة السابقة مناقشة عددًا من مواد مشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، كما أرجأت مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشًا يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجودًا في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.