الكهرباء تشكل فرقا للمرور والتفتيش على العدادات الكودية للحد من السرقات
شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فرقا للمرور والتفتيش على العدادات الكودية المؤقتة، لقياس استهلاك التيار الكهربائي والتي لا يترتب على تركيبها أي حقوق قانونية للمخالفين.
وقامت شركات التوزيع بتركيب العدادات لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط، لمنع الوصلات غير القانونية والتي ينتج عنها أضرارا بالغة للشبكة الكهربائية.
ويهدف مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها، لتحسين جودة الخدمة.
وكان مجلس الوزراء قرر البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية، دون قيود أو اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة
وفي وقت سابق، قالت وزارة الكهرباء، إن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعديل اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء طبقا لقرار مجلس الجهاز.
تضمنت أهم تعديلات اللائحة، إلزام المستهلك الذي يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي، بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، وبمراعاة خصم ما سبق سداده عن الفترة.
حسب التعديلات التي أقرها مرفق الكهرباء، يسدد المستولي على التيار الكهربائي، ما يساوي نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر وذلك طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة يوميًا لباقي الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية عدد ساعات تشغيل أكثر أو أقل من ذلك، ويرجع بالمحاسبة إلى مدة 12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاريخ تغيير العداد أيهما أقرب.
