البرلمان يستكمل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدعوة نقيب المحامين الأسبوع المقبل

تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل، بحضور عدد من ممثلي الوزراء، وبمشاركة نقيب المحامين، لاستعراض رأيه في مواد مشروع القانون بعد البيان المعد من النقابة حول القانون.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية، إنه تم الانحياز للمحاماة في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس تكميم أفواه كما يردد البعض.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون الإجراءات الجنائية القديم تم تأسيسه بناءً على دستور 1923، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وفقا لمطالب نقابة المحامين، ويتم التصويت على المواد المعدلة.

وشهدت مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية الأخيرة رفضا لمقترح نقابة المحامين بحذف جواز منع المتهم أو محاميه من تكرار الأقوال خلال المرافعة والخروج عن موضوع الدعوى، وذلك بعد أن طالب ممثل نقابة المحامين بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

ولاقى المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية، خاصة وأن هذا النص موجود في القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.