لجنة السياسة النقدية تجتمع خلال أسبوع لمناقشة أسعار الفائدة
اجتماع البنك المركزي القادم.. تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك، لعقد خامس اجتماعاتها هذا العام، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
اجتماع البنك المركزي القادم
وبحسب دورية الاجتماعات، من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر القادم، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.
ومنذ بداية العام، عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات، قامت خلالها برفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.
وقررت اللجنة خلال آخر اجتماعين لها في 23 مايو، و18 يوليو الماضيين، الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، بما يعد مناسبا في الفترة آنذاك، وتعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية.
توقعات نتائج الاجتماع القادم
ويغلب على توقعات محللي الاقتصاد المحلي اتجاه البنك المركزي، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس بهدف الإبقاء على السياسة النقدية، بعدما ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
التجديد لـ حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا، بالتجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
تراجع التضخم في مصر
وتراجع معدل التضخُّم الأساسي في مصر إلى 24.38% في يوليو من 26.6% في يونيو 2024، فيما هبط معدل التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024، وهو أدني مستوًى له منذ ديسمبر 2022.
