وزيرة التخطيط: تمكين الشركات الناشئة يحقق أهداف التنمية المستدامة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تخريج الدفعة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، والتي تضم 9 شركات ناشئة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، وذلك في إطار الشراكة الدولية بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك بحضور السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
تخريج دفعة جديدة من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، التي ألقتها عبر تقنية الـ فيديو كونفرانس، إن تخريج دفعة جديدة من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي يعد فرصة لبدء مرحلة جديدة من العمل لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة التي قدمتها هذه الشركات الـ 9 في مواجهة تحديات تغير المناخ حيث حصلت تلك المشروعات على دعم شامل من حيث التمويل والتقنيات المتطورة، بالإضافة إلى الدعم المتعلق بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي من قبل خبراء برنامج مسرع التمويل المناخي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، أن تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مشاركة القطاع لخاص يمثلان عاملين أساسيين في تحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن الحوكمة الفعالة والشاملة والقابلة للمساءلة ضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير الانتقال العادل للطاقة، مؤكدة أن الابتكار يلعب دورًا حاسمًا في معالجة قضايا تغير المناخ.
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030
وأكدت الوزيرة أن التقدم التكنولوجي في الوقت الراهن يهدف إلى تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال توفير بيئة تشجع على الابتكار وتمكن من الإنتاج الفعّال والناجح، وكذلك توزيع وتسويق المعرفة بشكل فعال، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا رئيسيًا للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أن هناك توافقا دوليا وإقليميا ووطنيا على أهمية الإدارة المستدامة للأنظمة البيئية والموارد الطبيعية حيث يظهر هذا التوافق في التزام مصر كطرف في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالبيئة والتصدي لتغير المناخ.
وأضافت: الحكومة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الوطنية والتي تفتح آفاقًا لمزيد من الاستثمارات الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، كما أنها تعمل على رفع طموحات مساهماتها بما يتماشى مع التزامها باتفاق باريس وتقديم نموذج عملي في قيادة العمل المناخي الدولي.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر أطلقت "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، والذي يقوم على دمج مفهوم العدالة في التمويل المناخي من خلال 12 مبدأ استرشادي، مؤكدة أن تلك المبادئ تدعم حقوق الدول النامية في التنمية عبر مسارات عادلة، وخلق بيئة ملائمة، ودمج التمويل العادل عبر جميع الكيانات المالية، كما تضمن تلك المبادئ حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب من حيث الكمية والنوع، بجانب القدرة على تحمل التكاليف.
