6 مليارات دولار حصة الأمم المتحدة من معونات اليمن البالغة 10 مليارات دولار
أكد عاملون في الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باليمن، أن ما تفعله مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة من تدمير وعرقلة وتعرض لمسار الإعانات الإنسانية إحدى أبرز المعضلات الرئيسية التي واجهها الشعب اليمني منذ بدء الحرب، وانتهاكا صارخا لكل المواثيق والاتفاقيات الانسانية والدولية.
وانتقدوا دور الأمم المتحدة تجاه ميليشيا الحوثي، كونها لم تتخذ قرارا حاسماً رغم تعنت الميليشيا وفسادها وتجويع اليمنيين الذي باتوا في أمس الحاجة إلى الدعم وأصبح اليمن يعاني من أسوأ أزمات الجوع في العالم 2019.
من جانبة يرى مراقبون، علامة استفهام كبيرة أمام ممارسة المنظمة الدولية مسؤولياتها حيال السلام والوضع الإنساني في اليمن، مؤكدين أن الأمم المتحدة تخشى على مصالحها “تمويلات المانحين لدعم اليمن”، التي تستقطع أكثر من 50 في المائة منها، لتشغيل فريقها ومكاتبها برواتب باهظة على حساب الشعب الذي أفقرته ميليشيا الحوثي وأوصلته إلى المجاعة.
ويؤكد عاملون في القطاع الإنساني، أن المنظمة الدولية تعاني من أزمة مالية ووجدت في بقاء حرب اليمن مصدراً لتمويلها، وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في يوليو 2018 أنها تعاني نقصا حادا في التمويل وأبلغت الموظفين في رسالة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات.
وتبلغ ميزانية المنظمة الدولية “الأمم المتحدة” السنوية 2 مليار و200 مليون دولار، فيما حصدت نحو 6 مليارات دولار من حرب اليمن من أصل 10 مليارات دولار قدمها المجتمع الدولي مساعدة لليمنيين خلال 4 سنوات.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة بلغ إجمالي المنح المالية المقدمة للأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ 2015 وحتى 28 فبراير 2019 نحو 10 مليارات دولار، واستقطعت الأمم المتحدة نحو 6 مليارات دولار لصالحها، وتوظف مئات الاستشاريين والخبراء من فرنسيين وإيطاليين وأميركيين وغيرهم، يعملون في اليمن، يتقاضون مبالغ طائلة تفوق ما ينفق على اليمنيين المحتاجين.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، بلغ دعم المجتمع الدولي لخطط الاستجابة لليمن، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، 800 مليون دولار عام 2015، و963 مليون دولار للعام 2016، و2,2 مليار دولار عام 2017، فيما بلغت تمويلات خطة استجابة للعام 2018، نحو 2.7 مليار دولار، ومؤتمر دعم اليمن في 26 فبراير 2019 نحو 2.4 مليون دولار.
وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة في حشد الدعم للاحتياجات الانسانية في اليمن إلا أن هناك استياء شعبيا من الاستقطاعات الكبيرة التي تخصصها الأمم المتحدة لصالحها، حيث تستقطع من تمويلات المانحين لليمن: 15% تكاليف المؤتمر الذي تنظمه لحشد التمويل، و15% تأمين مخاطر، و20% نسب تحت بنود أخرى، كما تمنح شركائها من المنظمات غير التابعة لها من 7 الى 12 % نسب من إجمالي التمويلات.
