قرار من الرئيس السيسي بشأن صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.
صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر
ونص قرار الرئيس السيسى على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن المستند الآتي تفاصيل القرار الجمهوري:
ووفقا لقرار حكومي صدر مؤخرا، تشمل اختصاصات الصندوق، تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة، وفقًا لقانون ممارسة العمل الأهلي.
كما تشمل الاختصاصات تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الإتجار بالبشر.