عبد الحليم علام يعتذر عن موقف بعض المحامين بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين جزء أساسي من مؤسسات الدولة، وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري، ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية.
عبد الحليم علام يعتذر عن موقف بعض المحامين بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
وقال علام، إنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب، ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
وأضاف نقيب المحامين أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية، وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد، وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيدًا.
وتابع "علام" أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة في أثناء تقديم التهنئة له، معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.
وفي بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، التي أعدت مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
كما وجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدًا بفتح اللجنة آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
