مطورون عقاريون: ارتفاع نسب الإقبال على شراء العقارات من الخارج مؤخرًا.. وتصديرها يحتاج للترويج

أكد عدد من المطورين العقاريين أن الشركات المصرية لديها القدرة على تصدير العقارات للخارج وحصولها على حصة كبرى من حصة السوق عالميا.

وأشاروا إلى أنه لنجاح تصدير العقار وحصول مصر على حصة من التصدير لا بد من قيام الشركات العقارية بتنوع محافظها الاستثمارية، من أجل توفير منتجات عقارية مختلفة تتناسب مع متطلبات العملاء الأجانب أو المصريين بالخارج.

وقال عاطف مناي، مطور عقاري، إن الشركات المصرية لديها القدرة على الاستحواذ على حصة من تصدير العقار المصري للخارج في الوقت الذي تتنافس فيه عدد كبير من الدول الكبرى، مما يؤكد فرصة مصر للدخول بقوة في هذه السوق الواعدة.

الشركات العقارية مطالبة بوضع رؤية نحو تصدير العقار 

وأشار إلى أن الشركات العقارية مطالبة بوضع رؤية نحو تصدير العقار من خلال عقد اللقاءات الخارجية والتوسع في الأفكار والرؤى للوصول بسهولة للمصريين المقيمين بالخارج، بجانب تنوع المحافظ الاستثمارية لاختيار المشتري المصري المقيم في الخارج أو الأجنبي ما يتناسب معه.

وأوضح أن هناك تسهيلات مقدمة من الدولة لتوفير فرص دخول الشركات بشكل أكثر انتشارًا، مشيرًا إلى أن الشركات مطالبة بالتكاتف مع الدولة لتذليل عقبات تصدير العقار في ظل الدعم الكبير المقدم من الحكومة.

الإسكان ترصد معدلات تنفيذ نموذجين من وحدات سكن لكل المصريين بقنا الجديدة

توجيهات من الإسكان لـ جهاز بني سويف الجديدة بشأن مولدات الكهرباء المغذية لمحطات المياه

وأكد أن ارتفاع مشتريات الأجانب من وحدات الشركات العقارية، ظهر جليًا خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا عقب أزمة كوفيد 19، ولكن من المتوقع أن ترتفع سنويا خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لربحية العقار المصري وعائد البيع مقارنة بالأسواق الخارجية.

 وأشار إلى أن قطاع العقارات من أهم القطاعات الواعدة، ومصر لديها اهتمام كبير لجذب المستثمرين الأجانب وليس المشترين فقط، ولكن نحتاج لتوعية وتوسع في نشر ثقافة تصدير العقارات وأهميته لجذب مزيد من العوائد بعملات أجنبية.

ترويج العقاري المصري لغير المصريين بالدول الأخرى 

وقال شريف الغزالي، مطور عقاري، إن ملف تصدير العقارات من أهم الملفات التي لابد من الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ما يدعم الملف هو ترويج العقار المصري للأجانب بالدول الأخرى، وعدم التركيز فقط على المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن الشركات العقارية مطالبة بتنوع الوحدات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بكل مشروعاتهم، بما يضمن تحقيق تطلعاتهم من الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن حجم الطلب من المصريين المقيمين بالخارج على مشروعات الشركة خلال الفترة الماضية ارتفع بنسبة 70%.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل مواطني دول مثل السودان واليمن والسعودية لشراء العقار المصري بحكم وجودهم والعيش في القاهرة خلال الفترة الحالية، والتي ارتفعت نسبة مشترياهم في الشركة لـ 10%، لافتا إلى أن تصدير العقار يحتاج لخطة تسويقه لمشروعات الحكومة والقطاع الخاص بما يضمن الحصول علي حصة كبيرة من تصدير العقار.

ويشارك القطاعان العام والخاص في ملف تصدير العقار، عن طريق إطلاق مبادرة جديدة تمكن مصر من جذب السيولة الدولارية وحصولها على حصة جيدة تتناسب مع حجم السوق العقاري وفي ظل توسع الدولة في إقامة مشروعات عمرانية متكاملة والتوسع في إقامة المدن الجديدة.

الحكومة بحثت سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.

قيادات وزارة الإسكان عقدت مؤخرا، اجتماعا مع المطورين العقاريين، بهدف مناقشة إطلاق مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار التي ناقش مقترحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي.

اقترح المطورون العقاريون خلال اجتماعهم على مسؤولي وزارة الإسكان مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب، بموجب مجموعة من المُحفزات، تضمنت ملامح مبادرة تصدير العقار على أن تقوم وزارة المالية، بسداد قيمة الوحدة للمطور على أقساط، وتقوم بتحصيل ثمنها من العميل، سواء كان من المصريين العاملين بالخارج أو من الأجانب بالدولار، مع تطبيق خصم الكاش، ويتم رد 80% من قيمة الوحدة المدفوعة للعميل بعد 10 سنوات، وهو ما يحقق استفادة كبرى له لكونه قد قام بشراء بوحدة بـ 20% فقط من قيمتها.