جنايات البحر الأحمر تنظر قضية حيازة مواد خطرة لاستخدامها في التنقيب بالشلاتين
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، جلساتها لنظر قضية حيازة مواد خطرة محظور تداولهما لاستخدامهما في التنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل علبة، والمتهم فيها 26 متهما بشركات تعدين وتنقيب عن الذهب من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات، و19 مدير عام وصاحب شركة تعدين وتنقيب.
تفاصيل الواقعة
كانت جهات التحقيق بالبحر الأحمر، قد انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021، جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر، لقيامهم بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن خام الذهب والمعادن، وقدرت المخالفات البيئية بنحو 6 ملايين و38 ألفًا ومائتى وتسعون دولارًا.
ووجهت لهم الأجهزة المختصة تهمة تداول مواد خطرة السيانيد والزئبق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وقررت نيابة الأموال العامة العليا، تكليف إدارة الكسب غير المشروع، والأموال العامة بقطاع الخبراء، بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الأحمر للمرافقة والإرشاد للانتقال للمعاينة على الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الأحمر، ومناطق تعاقدات محل الفحص بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين، للثروة المعدنية أرقام 11، و44، و45، و46، و56، و57، و61، لسنة 2018، بمنطقة الجرف جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في القضية رقم 220 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 26 لسنة 202، حصر أموال عامة عليا.
