شكوى من أعضاء هيئة التدريس لوزارة التعليم العالي ضد عميدة حقوق السادات| مستندات
تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة السادات، بشكاوى لوزارة التعليم العالي، وأقاموا دعاوى قضائية في مجلس الدولة، ضد القائم بأعمال عميد الكلية، معللين ذلك بقيام العميدة بعدة مخالفات تستوجب التحقيق فيها وإعادة حقوقهم التي يطالبون بها، ومن ضمن تلك المخالفات التي ذكروها استبعادهم من التدريس في الليسانس والدراسات العليا، والاستعانة بآخرين من خارج الكلية.
شكوى من أعضاء هيئة التدريس لوزارة التعليم العالي ضد عميدة حقوق السادات
ورفع 8 أعضاء هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة السادات بدرجة مدرس، الشكوى وذلك بشأن قصر التدريس في مرحلة الدراسات العليا على بعض أعضاء هيئة التدريس دون البعض الأخر، مشيرين إلى تقدمهم بمذكرة إلى الأستاذ الدكتور رئيس جامعة السادات وذلك بتاريخ 2024/6/25 وتحمل رقم وارد (2575) ولم يتم الرد حتى الآن على تلك المذكرة الأمر الذي جعلهم يتقدمون بمذكرة لوزير التعليم العالي.
شكاوي عدد من أعضاء هيئة التدريس داخل كلية الحقوق جامعة السادات
وطالب أعضاء هيئة التدريس المتقدمين بالمذكرة إرجاع الحقوق إليهم بعد أن تم إهدارها داخل كلية الحقوق جامعة السادات على حسب ما كتبوه في شكواهم للوزير، موضحين أن الدكتورة عميد الكلية منذ أن قامت بالنقل من كلية الحقوق جامعة المنوفية إلى كلية الحقوق جامعة السادات على ندب بعض الأشخاص من الخارج من غير أعضاء هيئة التدريس، وتفضيلهم وإيثارهم على أبناء الكلية للتدريس في البرامج والشعب الدراسية المختلفة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، واستبعاد أعضاء هيئة التدريس من المدرسين وحرمانهم من الاشتراك في أداء هذه الدروس والمحاضرات دون البعض الآخر وذلك بالمخالفة الصارخة لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الجامعية، على الرغم من أن هؤلاء المنتدبين طائفة من الأفراد لا شأن لهم بالنظم الجامعية ولم يتدرجوا في العمل الأكاديمي، ولا يستقيم إجراء القياس أو التماثل في المراكز القانونية بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمجرد حصولهم على الدكتوراة، ولا يمكن مساواتهم بمن تدرج في العمل الجامعي وتمرس على فنونه وخبر أساليبه منذ البداية، وحرمان أصحاب الشأن أعضاء هيئة التدريس من أبناء الكلية.
وتساءل المتقدمون بالشكوى كيف يتسنى لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين، أن يكتسبوا الخبرة العملية المتطلبة للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد وهم مستبعدون تمامًا - بالمخالفة للقانون واللوائح الجامعية - من التدريس ببرامج الدراسات العليا، استنادًا إلى مسلك معوج وزعم محض - من عميد الكلية - غريب وشاذ ليس فقط عن الحقل الجامعي برمته، بل عن الواقع داخل باقي كليات ومعاهد جامعتنا الموقرة، وفي هذا الصدد فقد أفصحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في بواكير أحكامها عن أن: "الحكمة التشريعية التي قام عليها شرط إستلزم أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمى من طبقتها، إنما تستند إلى رغبة المشرع في أن تتوافر فيمن يولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة ومران عملى فى ممارسة التدريس بالفعل، وهو شرط أساسي يتعلق بالمصلحة العامة ( الطعن رقم 1487، لسنة 2 ق، جلسة 1956/11/10).
وأضافوا في شكواهم أن ذلك يعد وهو ما يرقي بهذا المسلك من قبل عميد الكلية إلى حد إهدار الشرعية القانونية ويجافي الصالح العام، تعسفًا في استعمال السلطة وتجاوزًا لها، وانتهاكا صريحا لاختصاص مجالس الأقسام التي تتحكم فيها بالكلية بحكم رئاستها لمجالس الأقسام حتى أصبحت الكلية في يد شخص واحد يتحكم كيفما يشاء فيها، وحيث إن مجالس الأقسام هي المنوط بها توزيع الدروس العلمية والعملية على أعضاء التدريس وإعداد مقترحات الندب من خارج الكلية وذلك وفقا لنص المادة (55) من قانون تنظيم الجامعات ونص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلا أن الأمر يتم على خلاف ذلك دون الرجوع لمجالس الأقسام ويتم من قبل الأستاذ الدكتور عميد الكلية بطريقة منفردة الأمر الذي يوحى أننا أمام سلطة مطلقة من أى قيد ودون أي محاسبة قانونية (راجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3945 لسنة 37ق جلسة 1994/1/29)، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق مصالح خاصة ومكاسب مالية، لأشخاص منتدبين من خارج الجامعة ولبعض أعضاء هيئة التدريس على حساب البعض الآخر منهم.
وأشاروا في مذكرتهم أن الدكتورة القائمة بعمل عميد الكلية افترضت فرضًا يوحي للوهلة الأولي بشدة الاستخفاف بحقوق أعضاء هيئة التدريس بل والاستهتار بشأنهم، فقد أفادت في معرض الرد على أسباب استبعادنا من التدريس ببرامج الدراسات العليا بأن العرف قد جري على ذلك، أي عرف، وأين هو ذاك العرف في واقع الجامعات وقانون تنظيمها !!!؟ ولا يغيب عن الأذهان أن العرف المعتبر شرعًا وقانونًا، يجب ألا يناقض نصًا أو يتصادم مع قاعدة تشريعية مطبقة، فلا يبقي إذن إلا أن يكون عرف فاسد يخالف القانون ويجافي الواقع، فقولها هذا زعم محض، وادعاء واهن لا أساس لهما من واقع ولا سند لهما من قانون، ولا يجدي في هذا المقام حسن الظن ولا يفترض الجهل بالقانون في حق الأستاذ الدكتور عميد كلية القانون، إذ هي من أهل القانون وسدنته، الذين يفترض فيهم الحرص كل الحرص على سيادة القانون، وكفالة المشروعية والالتزام بها فيما وسد إليهم من مهام ووظائف غاياتها تحقيق الصالح العام وتقديمه على الصالح الخاص.
