بعد أزمة القيد الأخيرة.. نقيب الصحفيين يدعو لمجموعة من الإجراءات العاجلة
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الانتقادات الأخيرة حول نتيجة القيد جاءت لتطرح ضرورة التحرك، والعمل المشترك لتطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات في المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها؛ للمعاونة في أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة، وهي الفكرة التي كانت جزءًا من مطالب قطاع واسع من الصحفيين، وكانت ضمن الأفكار، التي تبنيتها خلال حملتي الانتخابية.
بيان من نقيب الصحفيين حول أزمة القيد
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال بيان له بشأن أزمة القيد: كانت فكرتي، التي جاءت من خلال متابعة العديد من مقترحات أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك ما شهده سوق العمل من تغييرات واسعة، أن تطوير اللائحة صار ضرورة، وأن إدخال أساتذة المهنة في اختيار الزملاء الجدد صار حتميًا لحماية المهنة، وتوسيع قاعدة الرؤية، وكذلك حماية للقيد من أن يكون عرضة للحسابات الانتخابية سواء من داخل مجالس النقابة، أو من خارجها.
وتابع: كان إيماني الدائم وقناعتي الراسخة أن الجمعية العمومية ستبقى صاحبة السلطة العليا، وأنه لا سبيل إلا الاستجابة لمطالبها، والعودة لها كلما سنحت الظروف، أو اختلفت السبل، ولذلك كان لا بد من العودة لكم، فالحل دائمًا سيظل رهنًا بحضوركم، واختيارنا كممثلين لكم، ووكلاء عنكم داخل مجالس النقابات هو توكيل بالعمل لا يعني سحب صلاحيات صاحب الوكالة، وصاحب المصلحة الأصيل من المشاركة، بل إن هدف أي عمل ديمقراطي هو تحقيق مشاركة أوسع، وليس قصر القرار على مجموعة محدودة حتى لو أتت عبر الانتخابات، نقول ذلك ونؤمن بضرورة تطبيقه في كل شئوننا سواء نقابية، أو غير نقابية.
وواصل: وانطلاقًا من إيماني الدائم من أن النقد هدفه التطوير، وأن الاحتماء بنظرية المؤامرة هو مكمن أزماتنا جميعًا، كان لا بد من التفاعل الجاد مع انتقاداتكم، ومع الشكاوى المتصاعدة حول نتيجة القيد، وكذلك مع المطالب المتكررة للجمعية العمومية، التي تخص إعادة النظر في لائحة القيد، بما يضمن حماية ممارسي المهنة الحقيقيين، وكذلك التصدي لظاهرة التجارة في العضوية من جانب البعض، وفي ظل تلقي مجلس النقابة العديد من الطعون على نتيجة لجنة القيد الأخيرة، ورغم إدراكي لما بُذل من جهد داخل اللجنة، والتطويرات التي سعى المجلس الحالي لإدخالها، ورغم إدراكي لحُسن نوايا أعضاء اللجنة، وتقديري لما بذلوه من جهد، لكن الانتقادات التي رافقت إعلان النتيجة، تستحق وقفة جادة للسماع لهذه الشكاوى، والعودة لأصحاب السلطة الحقيقية، ولهذا فإنني من واقع دوري وموقعي، الذي اخترتموني له، فإنني أدعوكم وأدعو مجلس النقابة لمجموعة من الإجراءات العاجلة في هذا الشأن كالتالي:
أولًا: أدعوكم لاجتماعين عاجلين الأسبوع المقبل على هامش أعمال المؤتمر السادس للنقابة لمناقشة أزمات القيد، وتطوير لائحته، ورفع توصيات عاجلة، وآجلة لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع مقترحاتكم على أن تتم دعوة مجلس النقابة فورًا لاعتماد هذه التوصيات والبدء في تنفيذها.
ثانيًا: يكون على رأس مهام الاجتماعين وضع قواعد اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها على أن يكون أول أعمالها نظر التظلمات المقدمة للجنة القيد حول نتائج اللجنة الحالية بعد إتاحة كل المعلومات حول المتقدمين.
ثالثًا: النظر في لائحة القيد الحالية وتطويرها، بما يتناسب مع السوق الصحفية، وبما يحمي ممارسي المهنة الحقيقيين، ويمنع تسرب الدخلاء على مهنة الصحافة، ووضع قواعد صارمة للانتساب كأحد الحلول المتاحة في إطار القانون للتعامل مع أزمة صحفيي المواقع الإلكترونية.
رابعًا: الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لمناقشة سبل تطبيق هذه التوصيات، واتخاذ قرارات بشأن العاجل منها، وإقرار لائحة قيد جديدة يتم عرضها على أول جمعية عمومية.
وأخيرًا.. ولأننا ندرك أوضاع سوق العمل الصحفي والمعاناة، التي يتعرض لها عشرات الصحفيين المنتمين لهذه المهنة، ولأننا ندرك أن النقابة تحتاج لحمايتها من تسرب الدخلاء إليها، فإننا منفتحون على كل الاقتراحات والتوصيات من أعضاء الجمعية العمومية، وكل ممارسي مهنة الصحافة لوضع قواعد مهنية عادلة صارمة تضمن حصول كل ممارس للمهنة على حقوقه، وتضمن حماية النقابة من تسرب الدخلاء على المهنة لجداولها المختلفة، وأن يكون القيد من صحف مستقرة وذات نظام مؤسسي.
وتبقى الجمعية العمومية هي الأصل، ويبقى حضورها لمناقشة قضاياها سبيلنا لإنقاذ مهنتنا من الأزمة، التى تواجهها وتواجهنا جميعًا.
