مدبولي: مصر تستهدف وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة لـ 7 ملايين عام 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتعامل مع تطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وتسعى مصر جاهدة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتعميق الصناعة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين
وأوضح مدبولي، في كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة الصينية بكين، أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور، تشمل إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تعميق الصناعة، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوافر تكنولوجيا ومدخلات إنتاجها، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، فضلًا عن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
وأوضح أن مصر تستهدف وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى محور مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي، وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص وسداد جميع الرسوم مباشرة من موقع واحد فقط.
وأشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، معتبرًا أن منطقة تيدا تعد نموذجًا ومشروعًا بارزًا يوضح العلاقة بين استراتيجية "الحزام والطريق" في الصين واستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس في مصر.
وأضاف أن منطقة تيدا، أصبحت بعد أكثر من 16 عامًا من التطوير والبناء، منصة مهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، حيث ساهمت المنطقة حتى نهاية يوليو 2024 في جذب نحو 170 شركة مُستثمرة بالمنطقة في العديد من القطاعات الصناعية المُتنوعة، منها ما يتعلق بقطع غيار السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية، والأجهزة الكهربائية، وتصنيع الماكينات، وغيرها من الصناعات.
ولفت إلى أن حجم الاستثمار الفعلي للمشروعات بالمنطقة تجاوز 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم المبيعات أكثر من 5 مليارات دولار، وساهمت المنطقة في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة، هذا، بالإضافة إلى المئات من الشركات الصينية العاملة في مصر، التي تتمتع بالمزايا التي توفرها الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تسهل إجراءات إنشاء المصانع.
وأكد أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة، لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة، معتبرًا انها إشكالية مُركبة، حيث يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في النفاذ إلى السلع الغذائية والسماد بسبب تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ، أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي "التمويل" الذي تعاني منه الدول النامية؛ المُستورِد الصافي للغذاء على وجه الخصوص، ومنها مصر، إثر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن الزراعة تُمثل حجر الأساس لاقتصاديات العديد من الدول الإفريقية، بما يُمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وأضاف أن قارة أفريقيا، وبرغم أنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة بين سائر القارات، فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع بها تستمر في الارتفاع حتى وصلت لـ 20.4% من إجمالي سكان القارة، وهو ما يُمثل أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء العالم.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية، والتي تعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مؤكدًا أن مصر تسعى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يُقدمها الجانب الصيني؛ من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات: الغابات، ومكافحة التصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة الموارد المائية، ونظم الري الحديث، ومعالجة وتحلية المياه.
وشدد على أن إشكالية ندرة المياه تؤثر على 2.5 مليار نسمة في العالم، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتطوير قطاع الزراعة بالدول النامية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطينها، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، واستحداث أساليب الزراعة ونظم الري المستدامة، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي لتحقيق المستوى الآمن من الاكتفاء الذاتي.
واعتبر رئيس الوزراء أن تنامى تداعيات تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا على المدى الطويل، ويُعمق من تحديات أمن الغذاء ومُتطلبات النهوض بقطاع الزراعة في الدول النامية، بما يقتضي التعامل مع هذا التحدي من منظورٍ تنموي واجتماعي شامل، مشيرًا إلى أن هذا هو ما دعت مصر لتحقيقه خلال استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 والذي أطلق عليه مؤتمر التنفيذ، وتضمن اعتماد القرار الخاص بـ العمل المشترك لتنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي.
ودعا رئيس الوزراء إلى التركيز في إطار الرؤية المتكاملة التي يتعين أن تتبناها بلدان القارة، على الرابط الهام بين المناخ والسلم والأمن، وتداعيات التدهور المناخي على التنمية ورخاء واستقرار الشعوب وازدهارها، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية دعم الشركاء فنيًا وماليًا للمبادرات الأفريقية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادرة الاستجابة المناخية من أجل استدامة السلام CRSP.
