البنك الدولي: مصر لديها مبادرة متميزة في إدارة الدين ولم تطلب قروضًا جديدة

أثنى الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، على توجه الحكومة المصرية الخاص بوضع استراتيجية لإدارة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، بتوجيه من رئيس الجمهورية، معتبرًا أن تلك الخطوة تأتي في وقت تعود فيه قضية المديونية العالمية إلى السطح من جديد ولذلك ستكون على رأس أجندة موضوعات اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدولي.

وأضاف حسن، أن الدين العالمي صعد خلال عام من 2017 الى 2018 بنحو 11% مايدل على وجود معروض كثير من الأموال من ناحية، وسهولة في اللجوء للاستدانة من ناحية أخرى، كما يدل أيضًا على أن هناك حكومات بدأت تواجه صعوبات في الاصلاحات فاختارت ان تعوض ذلك بالاقتراض.

وأشار، إلى أن مبادرة مصر للسيطرة على الدين، هي مبادرة سباقة في المنطقة وبين العديد من دول العالم، على الرغم من أن الدين المصري ليس مقلقًا بالدرجة التي يجدونها في العديد من الدول، والدليل على ذلك أن مصر تحصل على أسعار عائد على سنداتها الدولية أقل من نحو 2% من الدول المثيلة لها.

وأكد، أنه لاتوجد طلبات مصرية للاقتراض من البنك الدولي في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن إجمالي ماحصلت عليه مصر من قروض من البنك الدولي في الفترة من 1950 إلى 2020 بلغ 18.4 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في الفترة من 2010 إلى 2020.

ولفت عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، إلى أن 64% من استثمارات البنك الدولي في مصر كانت تتم في القاهرة، وكان جانبًا واضحًا منها يتجه إلى القطاع المالي، اما الأن فإن أكثر من نصف الاستثمارات يذهب الى خارج القاهرة، وبصفة خاصة إلى صعيد مصر.

ودعا ميرزا، المجتمع في مصر الىإلى مساندة عملية تطوير التعليم لأن القدرات المعرفية والمهارية ستكون العامل الحاسم في تقدم وقوة الدول، ولايمكن لدولة ان تكون قوية اقتصاديا ومهارات سكانها أقل من المطلوب.

وبين، أن المؤشرات توضح أن 70% من مخرجات التعليم العام في العالم العربي ليس هناك احتياج لها وأن هذا الوضع لايمكن أن يستمر، ويحتاج التعليم الى ثورة وليس عملية تغيير تقليدي .

وأوضح ميرزا، أنه لايوجد أي برنامج بين مصر والبنك يخص اللاجئين، وأن للبنك برنامجين فقط في هذا المجال بالمنطقة مع لبنان والاردن باجمالي انفاق اكثر من مليار دولار.