النقل: بريطانيا أكدت توفير التمويل لمشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه لأول مرة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة وذلك لمتابعة عدد من المشروعات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وفي بداية اللقاء قدم السفير البريطاني بالقاهرة التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وتوليه حقيبة الصناعة الى جانب حقيبة النقل.

العلاقات المصرية البريطانية

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على عمق العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدًا على التطلع لمزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجال الصناعة خاصة وأن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم ومنها الدول الأوروبية وبريطانيا، ومن جانبه أكد السفير البريطاني على أهمية التعاون مع الجانب المصري في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والصناعة مستعرضا عدد من المشروعات والمصانع البريطانية في مصر، مؤكدًا على اهتمام الشركات البريطانية بالتعاون في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة والنظيفة حيث أكد الوزير على أهمية التعاون في هذا المجال كما أنه يمكن التعاون في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

شعبة النقل الدولي: إنشاء خط للنقل البحري بين مصر وتركيا يساهم في زيادة التجارة والاستثمار

قيادات النقل تتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لمتابعة خطة إصلاح وتطوير القطارات محليا

وتناولت المباحثات مستجدات التعاون في مشروع المونوريل شرق وغرب النيل، حيث قام الجانب البريطاني بتوفير التمويل الخاص بالمشروع وتم التأكيد على أهمية مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة باعتباره نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أنه من المخطط التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية وحتى محطة مسجد المشير في أكتوبر القادم.

كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الصناعية والتجارية لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية الموقعة عام 2022، ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.