تعريفة حيازة الحيوانات الخطرة الجديدة.. 1000 جنيه لـ الكلاب والثعابين السامة
تكررت في الآونة الأخيرة العديد من الحالات التعدي على المواطنين من قبل الكلاب والحيوانات الخطرة، الأمر الذي سيعجل من اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب، وبالتالي تصبح مواده ضمن القوانين السارية في الدولة.
ووفقًا لملامح بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب، أنه يتوجب على كل من يحوز حيوانًا خطرًا في غير الحالات المرخص بها أن يسلمه إلى السلطة المختصة، خلال المواعيد المبينة في هذه اللائحة، وفٌقًا لبعض الضوابط والإجراءات.
وتضمنت بعض الضوابط، إبلاغ مديرية الطب البيطري المتواجدة بنطاقه الجغرافي كتابيًا على النموذج المعد لذلك، مؤكدًا أنه سيتم نقل حيازة الحيوان إلى أحد مراكز الإيواء، ومنها حدائق الحيوان العامة أو الخاصة، أو المراكز المصرح بحيازة الحيوانات الخطرة، وإن تعذر القيام بأي من ذلك تقوم السلطة المختصة بالتخلص الرحيم منه ولـ الأسباب التي تجيز ذلك.
وأحظر القانون تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة لأي غرض بما في ذلك الإعلانات دون الصول على موافقة مسبقة بذلك، بموجب طلب يقدم للسلطة المختصة، حيث يجب أن يوضح يها نوع الفاعلية ومدتها وتواريخ إقامتها، بالإضافة إلى قائمة بالحويانات التي سيتم استخدامها بالفاعلية.
قانون الحيوانات الخطرة والكلاب
كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ويجب أن يكون تصريح النقل موضحًا به أنواع الحيوانات وجنسيتها وأعدادها ووسائلها التعريفية، بالإضافة إلى بيانات وسيلة النقل، خطة رحلة النقل، مع أهمية أن تكون وسيلة النقل مؤمنة من قبل إحدى شركات التأمين من أي أضرار قد تنجم عن نقل الحيوان الخطر.
كما فرضت المواد تعريفة جديدة لحيازة الحيوانات الخطرة وذلك في الحالات المستثناة والكلاب، على أن يتم تجديدها سنويًا، حيث تضمنت رخصة حيازة الكلب لمدة عام 1000 جنيه، وتصريح صائد كلب 1000 لمدة 3 سنوات، وتصريح مردب الكلب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات أيضًا، بالإضافة إلى 5000 عند تنظيم المعارض أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة، فًضًلا عن 1000 للقطط البرية، ومثلها للثعابين السامة أو غير السامة لمدة سنة ميلادية.
وتضمن مشروع القانون بأنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
