تنفيذا لتوجيهات السيسي.. وزير العمل: إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية
واصل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، مشاركته بمداخلة ثالثة في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، حيث جاءت هذه المداخلة بعنوان: ضمان عمل أمن وحماية اجتماعية للجميع.
وتطرق الوزير خلالها إلى جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار، وتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.
وزير العمل: إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية
وأكد الوزير أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن، ومنها ضرورة إعداد وزارة العمل استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، داعيا جميع الدول الأعضاء في - البريكس، إلى التعاون في هذا المجال، ونشر تلك الثقافة، وبشأن مُداخلته الثالثة أكد الوزير على مجموعة من النقاط منها:
1-تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن.
2-وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر، إذ كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.
3-ألزم القانون المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد إجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر، بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
4-الالتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الالتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5-تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل في سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة، والذي تزامن مع إطلاق عدة تشريعات وخطط لحماية الأطفال وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.
7-تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة والصحة المهنية، والذي يضم تحت رئاسته، ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الاعمال ونقابات العمال، ومن ضمن مهامه إعداد استراتيجية وطنية متكاملة؛ للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال؛ والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل، وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل الذراع التدريبي البحثي لوزارة العمل في هذا المجال.
وفيما يخص شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية، وما تضمنته المسودة رقم صفر، وما تهدف إليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس، ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الإنتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، وتسعى للمشاركة في تفعيلها من خلال تبادل الأبحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس، من أجل تعزيز جوانب الإنتاج المختلفة وتوفير العمل اللائق في مختلف القطاعات والاستفادة من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة ويتم تفعيل ذلك من خلال:
1-استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
2-التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية.
3-مناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية، مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.
4-عرض ومناقشة القضايا المحلية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستفادة من أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.
5-التعاون في الفعاليات الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائقة واقتراح برامج ومشاريع مشتركة.
