500 ألف فني سنويا.. خطة حكومية لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل
كشفت الحكومة عن خططها في رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، خلال برنامجها بالفترة المقبلة، حيث يركز البرنامج على رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التي تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل
وفصل برنامج الحكومة خطوات رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل بالاستعانة بالمتخصصين، إلى جانب عقد شراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.
كما أشارت البرنامج إلى تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وتطوير منظومة التدريب التقني والفني، كذلك تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التدريب، وخاصة التدريب المهني، ودعم برامج أكاديمية التدريب المهني والإداري التابعة لوزارة العمل وفقا للتخصصات الفنية المستهدفة، بالتركيز على التدريب الفني الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لمد سوق العمل بما لا يقل عن 500 ألف فني سنويا في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأكد البرنامج على إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل، في إطار مشروع مهني 2030، وتوقيع اتفاقيات ثلاثية الأطراف.