اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة الهندية.. وقطع الإنترنت مع فرض حظر التجوال
أصدرت سلطات ولاية مانيبور الواقعة في شمال شرق الهند، قرارًا بقطع الإنترنت عقب إعلان فرض حظر التجوال، على خلفية أعمال عنف تشهدها الولاية واندلعت على أثرها مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة.
وبحسب وكالة رويترز، شهدت المدينة، تظاهرات قادها الطلاب، أمس الاثنين، تخللها أعمال شغب، تضمنت رمي حجارة وقوارير من البلاستيك تجاه عناصر الأمن، وفق ما أكدت الشرطة في بيان.
أعمال شغب في ولاية مانيبور الهندية
وتشهد ولاية مانيبور أعمال عنف بين طائفتي ميتي ذات الغالبية الهندوسية وكوكي ذات الغالبية المسيحية منذ أكثر من عام، بينما أدى النزاع الذي احتدم منذ ذلك الحين، إلى بث الشقاق بين المجموعتين العرقيتين اللتين كانتا تعيشان في وئام في السابق، كما قتل 11 شخصا، الأسبوع الماضي.
ولفت التقرير إلى أن التوترات بين الطائفتين، تأتي في إطار الصراع على الأراضي والوظائف العامة، فيما اتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات الإتنية لتحقيق مكاسب سياسية.
وحسب التقرير، أعلنت وزارة الداخلية، تعليق خدمات الإنترنت الثابتة وعبر الهاتف الجوال في الولاية لخمسة أيام، سعيا لتهدئة الأوضاع، مضيفة: بعض العناصر، يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لنشر الصور وخطاب الكراهية ورسائل الكراهية عبر أشرطة فيديو، ما يؤدي إلى تحريض العامة.
وتصعيدا لأعمال العنف، تحدى المئات من طائفة ميتي في عاصمة الولاية حظر التجوال الذي فرضته السلطات، الثلاثاء، لمطالبة قوات الأمن بالتحرك ضد متمردي كوكي الذين يحمّلونهم مسؤولية الهجمات الأخيرة.
وذكرت تقارير أن محتجين في مقاطعة أخرى قاموا بتجريد عناصر الأمن من أسلحتهم وأطلقوا النار عليهم، وأشارت الى أن عنصرا في الشرطة أصيب في الفخذ الأيسر برصاص حيّ، فيما أصيب عنصر آخر في الوجه بمقذوف غير معروف.
يشار إلى أنه تم قطع خدمات الإنترنت في مانيبور، على مدى أشهر خلال العام الماضي خلال موجة العنف الأولى التي أدت إلى نزوح 60 ألف شخص، فيما لا يزال الآلاف من سكان الولاية غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب التوترات المتواصلة.
