الاستعانة بالرائدات الريفيات للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتنسيق بين الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء والتضامن الاجتماعي، وذلك لتنظيم حملات طرق الأبواب الانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء.
وعقد سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف، بتوجيهات محافظ المنوفية مؤتمرا تنسيقيا مع مسئولي إدارة التضامن الاجتماعي بمنوف، والرائدات الريفيات على مستوى مركز منوف، وذلك بقاعة التضامن الاجتماعي بمنوف، بشأن تسريع وتيرة الإنجاز في ملف التصالح من خلال مشاركة الرائدات الريفيات في حملة طرق الأبواب لإنذار المواطنين وتوجيهم بسرعة استكمال إجراءات التصالح، واستيفاء المستندات حتى لا يتم رفض الملف وتنفيذ الإزالة، وفقا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 وذلك وفقا لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران، وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء، بحضور مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنوف جمال البصال ورؤساء الوحدات المحلية بمركز منوف.
التصالح في مخالفات البناء
وفي بداية المؤتمر أكد رئيس المركز والمدينة حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، متابعة تطورات الموقف في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.
وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والوزارة والمحافظة أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف، سواء في طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقا للقانون القديم أو الطلبات وفقا للقانون الجديد، لافتا إلى تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال لقاءاته الأخيرة مع رؤساء المراكز والأحياء بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح في مخالفات البناء.
وشدد على ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بمركز ومدينه منوف؛ للعمل على تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية، والانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرا على المواطنين.
