الغرف التجارية: الإجراءات الضريبية تؤدي لاستقرار السلع الغذائية
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أعلنها وزير المالية يمكن أن تؤثر على السلع الغذائية بطرق مختلفة، خاصة أنها تأتي في إطار خطوات إصلاح اقتصادي تتخذها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تقديم الحوافز الضريبية تساهم بشكل كبير في تنشيط الصناعة وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأوضح أن تأثير القرارات والإجراءات الضريبية على القطاع الغذائي، تؤدي إلى العديد من النتائج على رأسها تحسين البيئة العامة للأعمال، ما يعزز من استقرار قطاع السلع الغذائية، مضيفًا: إذا شعر المستثمرون في القطاع بزيادة في الدعم والتحفيز، فقد ينعكس ذلك إيجابيا على الاستثمارات وتوسيع الأعمال.
تبسيط الإجراءات الضريبية
وأضاف حازم المنوفي أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير قد يؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات في قطاع السلع الغذائية، ما قد يساهم في تخفيض التكاليف العامة، مشيرًا إلى أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تشجع الشركات الصغيرة في قطاع السلع الغذائية على النمو والتوسع، ما قد يعزز من تنافسية السوق.
دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن جهود دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قد تسهم في زيادة تنظيم السوق وتحسين الشفافية، ما قد يكون له تأثير إيجابي على جودة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المأموريات الضريبية يمكن أن يؤدي إلى تجربة أفضل للشركات، ما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، وهو ما يمكن أن يفيد الشركات في قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر.
