نقيب المحامين عن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية: لسنا في خصومة مع السلطة ولا أي هيئة
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، والنقابة مؤسسة وطنية تؤدى دورها وواجبها في إطار رسالة المحاماة، وهى جزء من الدولة المصرية، وليست فى خصومة مع السلطة أو أي هيئة من هيئات الدولة.
نقيب المحامين عن مناقشات الإجراءات الجنائية: لسنا في خصومة مع السلطة ولا أي هيئة
وأضاف نقيب المحامين، خلال تصريحات تلفزيونية: أبرز ما توقفنا عنده فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مواد خاصة بالمحامين وحق الدفاع وبالمواطنين والحريات العامة، وأصدرنا مذكرة بملاحظاتنا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأرسلناها إلى مجلس النواب.
وفى سياق متصل، اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أعمالها أمس الأربعاء، في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، وذلك في إطار سعي المجلس الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية مضطلعًا بدوره الدستوري.
وقال مجلس النواب، في بيان له: يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 189 من الدستور.
