الجمعة 18 أكتوبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

شركة تتهم محلات آخر العنقود في المهندسين بسرقة العلامة التجارية لها

سلسلة محلات آخر العنقود
حوادث
سلسلة محلات آخر العنقود
الجمعة 13/سبتمبر/2024 - 05:17 م

تقدمت شركة السلام للتجارة بدعوى قضائية ضد عدة محلات حملت اسم آخر العنقود بسرقة العلامة التجارية، وذلك بأن وضعتها على منتجاتها وعلى واجهة محلاتها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، ما يدل على توافر قصد المنذر إليه بالإضرار العمد للشركة المنذرة المالكة للعلامة التجارية.

سرقة العلامة التجارية 

وكشفت تفاصيل الدعوى والتي تنص المادة رقم 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على  أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خلط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، أما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استخدام أو استغلال زراعي أو استغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو أي بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر".

وأشارت الدعوى إلى أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم64 من ذات القانون أنه: "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا الأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 403 من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقه تدعو إلى تضليل الجمهور، كل من استعمل بسوء قصد علامه تجارية مزورة أو مقلدة، وكل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها.

تابع مواقعنا