قضية جديدة.. التحقيقات في فساد الجمارك: تورط مسؤولين كبار واختلاس بالملايين| خاص
كشفت التحقيقات في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة والمتهم فيها مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرون لاستيلائهم علي مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعطاءه بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
التحقيقات في قضية فساد الجمارك الكبرى
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين أميرة.م، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوسة، ياسر.ع، محبوس، مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعمرو. ف، مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومي.ص، محبوسة، أخصائي ثالث شئون مالية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ب، أخصائي أول شئون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، وحسن.س، بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومحمد.ع، أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، محبوس، وعلي.م، مأمور جمارك، محبوس، بفرع المريلاند بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة روكسي، مأمور جمرك، صادق.م، محبوس، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ونبيلة.ح، محبوسة، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وأحمد.ع، هارب، مأمور جمرك، وأحمد س.، مأمور جمرك، هارب، شيماء.م مأمور بجمرك، هاربة، وخالد.ع، هارب، وحنان.م، محبوسة، مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك، وسامح ساسطافانوس، صاحب مؤسسة النفادي للمقاولات محبوس، ويوسف ج طالب بمعهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة.
وكشفت التحقيقات في قضية فساد الجمارك الكبرى أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2022 حتى 14/1/ 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين، مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بان طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويرهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات في قضية فساد الجمارك الكبرى أن المتهمين بصفتهم موظفين في مصلحة عمومية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية - حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها؛ بأن أثبت المتهمون من الأول حتى السابع بفواتير مبيعات أحد شركات للتصدير والاستيراد، وأخذوا بيانات أشخاص زاعمين توافر شروط الإعفاء الجمركي فيهم على خلاف الحقيقة ودونوا بها ما يفيد متوهم وحضورهم المقر الفرع وشراء بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر، واعتمد المتهمون من الثامن حتى الرابع عشر صحة ما ورد بها زورا من بيانات، بأن ذيلوها بتوقيعاتهم ومهروها بخاتم الدائرة الجمركية الخاص بالفرع فصدرت تلك الفواتير بأسماء هؤلاء، ليمكنوا المتهم السادس عشر من الحصول على البضائع بالمخالفة للقانون على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات في قضية فساد الجمارك الكبري، إلى أن المتهمين استعملوا محررات مزورة وهم يعلمون تزويرها، بأن أثبتوا فواتير المبيعات بدفاتر اليومية وعهدة السجائر والخمور الصرف، تلك البضائع الفرع عملهم محتجين بما دون بنا زورًا من بيانات، على النحو المبين بالتحقيقات.
