هل يحق لأي جهة دخول المنزل والتفتيش دون إثبات الهوية في القانون الجديد؟.. رئيس اللجنة يرد
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن كافة المقترحات التي ستصل لمجلس النواب بشأن القانون ستكون أمام بصر الجلسة العامة التي ستناقش القانون.
وأوضح النائب في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، أنه من مزايا القانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني كانت تحت نظر اللجنة خلال المناقشات.
وشدد النائب إيهاب الطماوي، على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر.
هل يحق لأي جهة دخول المنزل والتفتيش دون إثبات الهوية؟
ورا على سؤال: هل يحق لأي جهة دخول المنزل والتفتيش دون إثبات هوية، أجاب النائب إيهاب الطماوي قائلا: لا يجوز لأي جهة دخول المنزل إلا بإذن قضائي مسبق ومسبب، مؤكدًا أن هناك ادعاءات وأكاذيب تروج على القانون.
وأوضح أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ألزمت نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفقًا للمادة 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وواصل: بدورها أبدت نقابة المحامين ترحيبها بالإلزام ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، وذلك بعد رفض اللجنة مقترحًا بتعديل المادة 104، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية أكدت أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق.
