أبرز المواد التي أدخلت تشريعية النواب تعديلات عليها في قانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها.
أبرز المواد التي أدخلت تشريعية النواب تعديلات عليها
وأدخلت اللجنة تعديلات على عدد من المواد في مشروع القانون، وفيما يلي أبرز المواد التي أدخلت عليها التعديلات:
المادة 15
يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على طبقًا للمادة 13 من هذا القانون.
المادة 72
يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.
المادة 103
يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقا للإجراءات المقررة قانونًا.
