قبل المناقشة بالجلسة العامة.. تعديلات جديدة من تشريعية النواب لقانون الإجراءات الجنائية
أجرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديلات على مشروع القانون المحال من اللجنة الفرعية بالمجلس، مؤكدة أن صياغة القانون يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ إذ جاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية.
ومن المقرر أن يدرس مجلس النواب فور عودته للانعقاد مطلع أكتوبر المقبل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الفترة الماضية.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يذكر أن مشروع القانون شهد حالة من الجدل والانتقادات، ومطالب بالتعديل من عدد من الجهات أبرزها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة.
وأكد مجلس النواب في بيان سابق له، دراسة توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، ودمج المقترحات المقدمة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشملت التعديلات تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، إلى جانب السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، والتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
كما تضمنت مواد مشروع القانون ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، كما أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه).
