الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الوطني للتنافسية
أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الوطني المصري للتنافسية بهدف تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين الطرفين.
وقع البروتوكول عن الجامعة البريطانية في مصر الدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، ممثلا لرئيس الجامعة، وعن المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي رئيس مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور، الدكتورة ودودة بدران عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هدي حسب الله رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، والدكتورة مها الحيني مدرس الاقتصاد بالكلية.
وشمل البروتوكول تعاون الطرفين في الأنشطة البحثية المشتركة مثل معالجة المشكلات المعقدة، وتجميع الموارد، والخبرات، وتسريع وتيرة البحث العلمي، والتوصل إلى حلول للقضايا الاقتصادية الحالية، والعمل على صياغة وثائق السياسات التي من شأنها أن تساهم في حوار السياسات الوطنية.
كما تضمن البروتوكول، تنفيذ أنشطة الدعوة المشتركة بشأن تدعيم السياسات التي تهدف إلى دعم صناع القرار في مصر في تحديد وتصميم السياسات التي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تبادل المعلومات في المجالات التي تهم الطرفين، فضلًا عن تبادل الكوادر الفنية والأكاديمية للمحاضرات والمحادثات والندوات والمحادثات وتبادل الخبرات وأي مجال آخر للتعاون من شأنه تعزيز التعاون بين الطرفين.
من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، في بيان، أن التعاون يأتي لتأكيد التزام الجامعة بدورها القيادي في تطوير البحث العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكار وتعزيز التنافسية، كما يسهم بشكل مباشر في تبادل المعرفة والخبرات، ويُثري البيئة الأكاديمية في مصر، مستكملًا: نحن على يقين بأن هذا الاتفاق سيُسهم في تعزيز قدرات الباحثين، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، مما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمي والاقتصاد الوطني، كما يعزز هذا التعاون تطبيق الأبحاث الأكاديمية في أرض الواقع، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الأداء في مختلف القطاعات."
وأضاف بهي الدين أن الجامعة البريطانية في مصر تؤمن بأهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعتبر أن الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والدولة على الأخص مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التحول الاقتصادي من خلال بناء القدرات والابتكار، كما تضع الجامع البحث العلمي على قمة أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز الشراكات مع الهيئات الحكومية وجميع المؤسسات المختلفة بهدف تقديم دراسات وتقارير تسهم في رسم السياسات العامة ودعم الاقتصاد الوطني، ومن خلال هذا البروتوكول، تسعى الجامعة لتبادل الخبرات مع المجلس الوطني للتنافسية، ما يعزز من دورها في المساهمة الفعالة بتطوير تقارير ودراسات تتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم توصيات تستند إلى أسس علمية تدعم جهود التنمية المستدامة.
توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الوطني المصري للتنافسية والجامعة البريطانية في مصر
من جهته، قال سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الوطني المصري للتنافسية والجامعة البريطانية في مصر يعكس التزامًا حقيقيًا نحو تعزيز التعاون بين المجتمع الأكاديمي والقطاعين الاقتصادي والمجتمع المدني في مصر، كما أن هذه الشراكة تأتي في وقت نحتاج فيه إلى تسخير كل الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة، مستطردًا: ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من تنافسية مصر على المستوى العالمي، مع التركيز على دمج الأبحاث الأكاديمية في تطوير السياسات الاقتصادية الفعّالة.
وواصل: ما نقدمه هنا اليوم هو أكثر من مجرد مذكرة تفاهم، إنه التزام مشترك نحو مستقبل اقتصادي أفضل، حيث نعمل معًا على تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق النمو المستدام، ودعم الابتكار."
وأضاف فهمي: نتطلع إلى أن يسفر هذا التعاون عن مشروعات بحثية ومبادرات استراتيجية تلبي الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد المصري، وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وإن دعم الأوساط الأكاديمية، مثل الجامعة البريطانية في مصر، يعد عنصرًا أساسيًا في قدرتنا على تقديم سياسات قائمة على أدلة علمية، بما يمكننا من تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
ومن المقرر أن تضطلع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالدور الرئيسي في تفعيل البروتوكول من جانب الجامعة البريطانية في مصر، لما لها من خبرات ودراسات في مجالات متعددة تخدم أهداف الاتفاقية.
جير بالذكر، أن الكلية تمنح طلابها شهادتين للتخرج، واحدة تمنحها الجامعة البريطانية في مصر باعتماد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والأخري يمنحها الشريك البريطاني للجامعة جامعة لندن ساوث بانك باعتماد من هيئة الجودة البريطانية من خلال 3 أقسام مختلفة.
