أبرزها الأسمدة والكيماويات.. استراتيجية قطاع الأعمال لاستغلال الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص| تقرير
تولي وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة المهندس محمد شيمي، اهتماما كبيرا باستغلال الأصول وزيادتها ومتابعة ما بها من مشروعات، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه الشركات التابعة للوزارة، لزيادة الصادرات ورفع الإنتاجية.
الاستغلال الأمثل والحقيقي للأصول
ومنذ أن تولى المهندس محمد شيمي منصب وزيرا لقطاع الأعمال العام، قام بالتركيز على مسألة الاستغلال الأمثل والحقيقي للأصول وذلك من خلال وقوفه على تلك الأصول وزيارتها ومتابعة ما بها من مشروعات وحجم الإنجاز والتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال عدة جولات ميدانية على أرض الواقع للشركات التابعة للوزارة، وهو ما أدى إلى دفع العمل فيها بشكل سريع مثل مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فضلا عن شركة النصر للسيارات.
عقد المهندس محمد شيمي، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، موجها بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات ومعدلات التنفيذ وفق برامج زمنية محددة، والالتزام بالاستغلال الأمثل للأصول والطاقات والموارد المتاحة وتحقيق قيمة مضافة ومعايير الجودة والتطوير المستمر، وتسريع وتيرة العمل في تطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات ERP، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تمثل أحد مستهدفات خطة العمل.
كما تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، من خلال التوجيه بضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، ورفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.
وأكد الوزير، مؤخرًا، أن هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في الشركات التابعة بمجالات متعددة، ودعم مزيد من الشراكات خاصة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة ومن بينها التطوير العقاري، وفي مواقع متميزة بمختلف المحافظات تصلح لاستخدامات عديدة سكنية وتجارية وإدارية وسياحية وغيرها.
