ننشر توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي| مستند

نشر مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات الخاصة بملف الحبس الاحتياطي الذي تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد سلسلة اجتماعات ومناقشات مطولة، شارك خلالها العديد من الأطراف وممثلي المؤسسات. 

توصيات الحوار الوطني عن ملف الحبس الاحتياطي

وفي بيان صادر اليوم، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذًا في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعًا واحدًا ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.

وناقش مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد، ما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضًا من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني، لرئيس الجمهورية ليتخذ فيها ما يراه.