الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة.. ما السيناريو المتوقع؟
تترقب الأسواق العالمية الكبرى، قرار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أجل بحث أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي قد يمثل تحولا مهما وفارقًا نحو تيسير وشيك في السياسة النقدية، وهو ما يعنى خفض متتابع لأسعار الفائدة على مدار الشهور المتبقية من 2024 و2025.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر 2024 وسط توقعات بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5% من مستواها الحالي البالغ 5.5%.
مسار أسعار الفائدة الأمريكية
وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعًا متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.
توقعات نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة 2% الذى يسعى إليه البنك.
ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، وتحديدا في 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%.
وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفاع مؤخرًا إلى مستوى 2500 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.
وكان البنك قد رفع الفائدة بوتيرة سريعة خلال 2022، لكنه منذ نهاية 2023 قرر التثبيت عند مستوى يتراوح ما بين 5.25% و5.5%.
وتشير معظم توقعات المحللين إلى أن البنك سيخفض الفائدة بمقدار ربع النقطة المئوية في اجتماع الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكدت رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو أنه لا يوجد استقرار في الأسعار، معقبة: مع استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2% علينا مواصلة الضغط الهبوطي عليه.
وفي وقت سابق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن البنك المركزي لا يمكنه الانتظار حتى يصل التضخم إلى 2% لبدء خفض أسعار الفائدة في ظل ضعف سوق العمل.
وفي مقال كتبه قبل اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في غضون أسبوعين، أضاف بوسيك: لا ينبغي لنا أن نتمسك بموقف سياسي مقيد لفترة طويلة للغاية، وأعتقد أننا لا نستطيع أن ننتظر حتى ينخفض التضخم فعليًا إلى 2% لكي نبدأ في إزالة القيود لأن هذا من شأنه أن يعرض سوق العمل لخطر الاضطرابات التي قد تسبب ألمًا ومعاناة لا داعي لهما.
