بقيمة 5 ملايين درهم.. مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 العام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
ووفقًا بيان صادر من المصرف اليوم الاثنين، بلغت قيمة العقوبة المالية 5 ملايين درهم، ووجه المصرف المركزي بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
وفي سياق منفصل، قرر مصرف الإمارات المركزي في الاجتماع الذي انعقد نهاية شهر يوليو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من دون تغيير عند 5.40%.
وفي مايو الماضي، قرر مصرف الإمارات العربية المركزي في الاجتماع، الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من دون تغيير عند 5.40%.
