تأكيدًا لـ القاهرة 24.. التنمية المحلية تعلن تسهيلات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء، والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
إقبال كبير من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، إذ ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن، مضيفة أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات، وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح، تم إعطاؤهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات، فيما لا يزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
وشددت الوزيرة على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
وفي وقت سابق، أكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، أن هناك تسهيلات جديدة جرى الاتفاق عليها مع وزيرة التنمية المحلية السبت قبل الماضي، خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات، لإجراء تغييرات جديدة للتسهيل على المواطنين وسرعة إنهاء طلبات التصالح.
وقال في تصريحات لـ القاهرة 24، إن القرارات الجديدة تضمنت؛ تعديل اشتراطات الحماية المدنية، بعد إقرار من المواطن والتعهد باستيفاء شروط الحماية المدنية فيما بعد، لإنجاز له الطلب المقدم وتسليمه النموذج المطلوب.
وتابع أنها شملت إلغاء شرط الهيئة الهندسية لتكون أسرع من الأول بمجرد إعلام المواطن بالرسوم المقررة، ليتم إرسالها من خلال الحي التابع له على الفور، أما بالنسبة لقرار جهة الولاية إذا مرّ على تاريخ الطلب 30 يومًا، والجهة المنوط بها لم ترد، سيتم اعتماد النموذج والموافقة عليه من الحي، كأن جهة الولاية وافقت.
كما أكد عبدالفتاح، أن القرارات الجديدة تلزم المواطن، عدم تحمل الدولة أي تكلفة لأي مرافق خدمية، وسيتحملها المواطن نفسه، مشيرًا إلى أن المواطن سيمضي على إقرار بذلك ليتعهد بأنه ليس له الحق أن يطالب الدولة بأي شيء سواء كانت المخالفات تتعلق بالحيز العمراني أو البيئة أو الزراعة أو أي جهة أخرى.
