نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة.. ويتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا
طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمناقشة مجتمعية موسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح البلشي خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة على فضائية إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني أكد أن بعض توصيات الحبس الاحتياطي تم الاستجابة لها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والبعض الأخر لم يستجب لها.
وقال البلشي إنّ مشروع القانون دستور العدالة في هذا البلد، وعندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، وأن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون.
وأضاف البلشي: لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي.
وواصل نقيب الصحفيين: الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.
