الجمارك: تم جمع نحو 1.1 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم منذ يونيو
قال شحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم جمع ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر بدون وجه حق، منذ يونيو الماضي، وفقا لتصريحات صحفية.
قرار بوقف الافراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم لمدة 6 أشهر
وكانت الحكومة المصرية قد أوقفت مطلع يوليو الماضي الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
وشُكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
وذكر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات له نهاية أغسطس الماضي، أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم التي استوردتها بلاده آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والغالبية منهم لا يعرفون نوع السيارة. مضيفًا أنه سيتم استعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من هذه السيارات.
وفي سياق متصل، قال محمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه يجب توعية ذوي الهمم بعدم التفريط في حقهم وبيع السيارة المخصصة لهم، مشيرا إلى أنه يجب تغليظ العقوبة لكل من يقوم ببيع سيارة ذوي الهمم.
تغليظ عقوبة بيع السيارات ذوي الهمم
وأوضح محمد مختار، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجب تشديد الرقابة على التجار الذين يقومون باستيراد سيارات ذوي الهمم، مؤكدا أنه سيكون هناك برامج توعية من المجلس القومي للإعاقة لمعرفة حقوق ذوي الهمم.
رابطة مصنعي السيارات: نتوقع وضع معايير جديدة بشأن سيارات ذوي الهمم
وفي وقت سابق، أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن بعض الأشخاص الذين يمتلكون سيارات عن طريق سيارات المعاقين الأمر الذي يهدر حق الدولة وأموال كانت تحصلها، لافتا إلى أنه ليس ضد إتاحة سيارات لذوي الهمم واستفادتهم من هذه الميزة.
وأضاف سعد، خلال تصريحات تلفزيونية: بعض الأشخاص غير الأسوياء يتحايلون على القانون باستيراد سيارات بأسماء ذوي الهمم، ثم يبيعها للمستهلك المُعافى السليم، وحاليا الدولة أوقفت كل السيارات الموجودة في المناطق الحُرة التي جاءت بغرض بيعها لذوي الهمم وهناك لجان نوعية تابعة للدولة تفحص الملفات وتتأكد من العملاء، مستطردا: نتوقع وضع معايير جديدة بشأن سيارات ذوي الهمم لحماية حقهم وحق الدولة.
