غلق وتشميع 21 محلا في حي الهرم لمراجعة التراخيص وسير إجراءات التصالح | صور
شنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم عددًا من الحملات المكبرة لمراجعة التراخيص، وفقًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بعد انتهاء مهلة تراخيص المحال التي حددها قانون المحال العامة، منذ بدء تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019.
غلق وتشميع 21 محلا في حي الهرم لمراجعة التراخيص وسير إجراءات التصالح | صور
وجرى غلق وتشميع عددا من المحال التجارية والمعارض والكافيهات، بسبب مخالفتها لقانون المحال العامة، وعدم استيفاء للشروط والقوانين، فيما طالبت الأجهزة المعنية بعض المحال والأماكن ومنها صيدلية العزبي بسرعة التوجه لإدارة التراخيص بالحي لإكمال الشروط المطلوب والحصول على الرخص الرسمية ونموذج التصالح.
وقاد طه عبد الصادق، رئيس حي العمرانية، حملة صباحية مكبرة مدعومة بكافة الإدرات الميدانية المختصة، بالتنسيق مع شرطة مرافق الحي، مبينًا أن قطاع هضبة الأهرام نفذ 21 قرارًا بالغلق والتشميع لإدارتهم دون ترخيص.
وأضاف رئيس الحي، أنه جرى مراجعة المحال التجارية، لاستكمال إجراءات التصالح طبقًا للقانون ورفع الإشغالات التي تعرقل حركة المرور والمواطنين والطريق العام، ويجري الاستكمال والمتابعة.
وقال إنه غلق وتشميع ومصادرة محتويات المحلات غير الحاصلة على تصالح أو لم تستكمل إجراءات التصالح بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم مع تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع.
وأقر قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وينص قانون المحال التجارية على معاقبة كل من شَغل المحل تجاريًّا دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر.
