كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، حقيقة قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الأمر جزء من برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي في 2014.

وأضاف عبد العزيز لـ”القاهرة 24″، أن إصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية، يأتي لتطبيق برنامج الحكومة، وهو أمر ليس جديد ومبلغ به على هيئة برنامج زمني وضعته الحكومة منذ 5 سنوات كاملة، ويأتي تطبيق مراحله الأخيرة في الفترة القادمة.

عاجل.. مصر تبلغ صندوق النقد برفع الدعم الكامل عن الوقود في يونيو المقبل (التفاصيل الكاملة)

وأكمل أن الأمر لا يتعلق ببنزين 95 فقط، وإنما بكافة المنتجات البترولية الفترة القادمة، في الوقت الذي لم يحدد توقيت تنفيذ هذا التكليف، مشيرا إلى أنه ليس من اختصاص وزارة البترول في الوقت الحالي، ويجرى مشاورات في هذا الصدد بين الحكومة.

إعلان صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي اليوم السبت إن مصر سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل.

وأضاف في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي أتاحه الصندوق في ساعة مبكرة من اليوم أن “السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل”.

وبحسب التقرير فإن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وبحسب ما ذكرته الحكومة المصرية في تقرير المراجعة فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

قرارات الحكومة

وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان وفي نهاية الشهر الماضي راجعت أسعار البنزين وفقًا للآلية وقررت تثبيته عند سعره الحالي.

وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتعهدت الحكومة في التقرير أن تلغي الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.