رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي أمام المستثمرين في لندن
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن حاليًا، حيث يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وتشهد البعثة عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، يسلط الدكتور فريد الضوء خلالها على جهود التحول الرقمي وتدشين أول سوق للكربون الطوعي في مصر وأفريقيا، وإطلاق قانون التأمين الموحد وإجراءات تعزيز السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة لجهود هيئة الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي لتطوير قدراته التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف.
وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال فعاليات اليوم الأول للبعثة التي تستهدف تعريف مجتمع الأعمال الدولي بأحدث التطورات والإصلاحات بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف اجتذاب استثمارات جديدة للسوق المصري.
الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر
وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريبًا في بريطانيا أيضًا.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤسسات المالية والبنوك لديها حجم ضخم من الأصول والاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي وهو أمر تاريخي، بالتوازي مع تطور ضخم في القطاع عالميًا وتحديدًا في استخدامات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية، يضع المزيد من التحديات أمام عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف، وكذلك استقرار الأسواق في الوقت نفسه في ظل وجود مخاطر مستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لكافة المتعاملين.
وأضاف أن ضمان استدامة أثر الإصلاحات يأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيرًا إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائمًا مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
وذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تجري تطويرًا مستمرًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحظر تعامل أيًا من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
