المشاط: التنمية الاقتصادية تتحقق بالاستثمار في رأس المال البشري خاصة في مجال التعليم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، في ظل دوره الحيوي في دفع النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع شركة نكست إيرا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، ورواد الأعمال، والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم.
الاستثمار في مجال التعليم
وأضافت المشاط، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.
وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.
ونوهت المشاط بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تدفع نحو نماذج مبتكرة للتنمية خاصة في قطاع التعليم الذي يعزز الاستثمار في رأس المال البشري.
من جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي ترأسها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة الوزارية وبالتعاون مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، سيتم العمل على دفع وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة على مستوى البنية التحتية والعنصر البشري يجعلها دولة رائدة في ريادة الأعمال.
وتناولت المشاط، ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ونمو مستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعد دافعًا نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، ومحفزًا لمشهد ريادة الأعمال، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.
