توقعات بخفض الصين أسعار الفائدة للقروض لدعم الاقتصاد المتعثر
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع على نطاق واسع أن تقلص الصين أسعار الفائدة الرئيسية وأسعار الفائدة المرجعية غدا الجمعة، بعد أن أدى خفض أسعار الفائدة الضخم الذي أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، إلى إزالة بعض المخاطر المحيطة بالانخفاضات الحادة في قيمة اليوان.
وكان التباين في السياسة النقدية وهبوط سعر اليوان الصيني، من بين القيود الرئيسية التي تحد من جهود بكين لتخفيف السياسة النقدية على مدى السنوات القليلة الماضية.
ومع إطلاق البنك المركزي الأمريكي لدورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بنحو نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع، يعتقد المحللون والتجار أن بكين لديها مجال أكبر للمناورة بشأن السياسة النقدية.
ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقرض LPR، والذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، كل شهر بعد أن تقدم 20 بنكًا تجاريًا معينًا أسعارًا مقترحة إلى بنك الشعب الصيني PBOC.
خفض أسعار الفائدة على القروض
وفي استطلاع أجرته رويترز وشمل 39 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع 27، أو 69%، من جميع المشاركين تقليص أسعار الفائدة على القروض لأجل عام وخمس سنوات.
ومن بين المستجيبين الـ12 المتبقين، توقع اثنان انخفاضًا فقط في معدل الفائدة الرئيسي لمدة خمس سنوات، في حين توقع العشرة الآخرون عدم حدوث تغيير في أي من المعدلين.
خفض تكلفة الاقتراض لأداة السيولة قصيرة الأجل
وتوقع المشاركون في السوق أن يخفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لأداة السيولة قصيرة الأجل قبل خفض أسعار الفائدة على القروض.
وفاجأت الصين الأسواق بخفض كبير في أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل في يوليو/ تموز، وهي أول خطوة واسعة النطاق من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال مراقبو السوق إن البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس، بما في ذلك مؤشرات الإقراض الائتماني والنشاط، فاجأت الأسواق بالتراجع وزادت من الحاجة الملحة إلى طرح المزيد من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد.
ودفع تعثر النشاط الاقتصادي الصيني شركات الوساطة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة البالغ نحو 5%.
وحث الرئيس شي جين بينج الأسبوع الماضي السلطات على السعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، وسط توقعات بأن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.
