متحدث التنمية المحلية لـ القاهرة 24: إنشاء مشروعات ضخمة لإنتاج الطاقة الكهربائية وإعادة تدوير المخلفات.. وتسهيلات جديدة في قانون التصالح | حوار
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن أهم المشروعات الجديدة بشأن إنتاج الطاقة الكهربائية والقرارات الجديدة بشأن تسهيلات قانون التصالح، بالإضافة إلى مواصلة صوتك مسموع في تلقي شكاوى ومقترحات المواطنين وأهم الإنجازات التي حققتها المبادرة.
وقال قاسم في حواره لـ القاهرة 24، إنَّ هناك تطورات جديدة لتقديم بعض التسهيلات في قانون التصالح للمواطنين، من بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، إذ ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن، مضيفًا أنه جرى إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة للتسهيل في إجراءات المراجعة، وإلى نص الحوار:
**ما هي آخر التطورات بشأن قانون التصالح؟
إجراءات الحصول على النموذج الأخير أصبحت أسهل ما يمكن من خلال إصدار شهادة البيانات بالمتغيرات المكانية، عن طريق الأقمار الصناعية، والتي تتعلق بتحديد طبيعة المخالفة والتصالح عليها، وشرط جهة الولاية جرى الآن إتاحته من خلال استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية.
وهناك أوراق يتم تجهيزها من قبل المواطن وهي؛ تقرير استشاري هندسي ورسم كروكي للموقع وصورة بطاقة رقم قومي للمواطن، ليتم مراجعتها من قبل اللجنة الفنية المسؤولة بكل مركز تكنولوجي في الحي التابع له، وبعد ذلك يجري إصدار طلب تحصيل الرسوم المالية المقدرة، ومن ثم تسليم النموذج المطلوب.
ما هي أهم المشروعات في إنتاج الطاقة الكهربائية؟
يجري العمل على إنشاء عدد من المشروعات في الوقت الحالي لإعادة تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية، وهناك ورش عمل بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية، بالتعاون مع الشركات العاملة على الأرض في مجالات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، مع استهداف المخلفات التي بها مواد قابلة للتحلل مع الترتيب لجمعها في مكان مخصص، داخل أكياس بلاستيكية لتسهيل جمعها وإعادة تدويرها واستخدامها من جديد، وأنهم يعملون على طرق كثيرة لتجنب إلقاء المخلفات بالشوارع لتجنب إحراقها أو إسقاطها في بيارة الصرف الصحي، وتتسبب أزمات كثيرة تنعكس بالسلب على المواطنين في الشارع.
تلك المشروعات ستسهم في القضاء على مشكلات كثيرة يعاني منها المواطنين في الشارع، ومحاربة التلوث وانتشار أزمة القمامة، والأمر الآخر هو تدوير المخلفات لإعادة استخدامها سيعظم الموارد الاقتصادية للدولة خاصة مع العمل بقوة في إنشاء مصانع للطاقة الكهربائية.
**ما هي آخر المستجدات بشأن مشروعات إعادة تدوير المخلفات لاستخدامها من جديد؟
سيتم فصل جميع أدوات أجهزة الكمبيوتر المستعملة لاستخراج البورد والبلاستيكيات والمسامير وغيرها، لاستخدامها مرة أخرى، مع التنسيق مع وكلاء الشركات لتسليمهم الأدوات المستعملة لإعادة الاستخدام والتصنيع مرة أخرى، عن طريق متخصصين في مجال الجمع والفرز بتلك الشركات.
وتعظيم الموارد الاقتصادية والاستفادة من المخلفات يمثل المسؤولية الممتدة والجوهر الأساسي لدينا، وهذا الفكر سيساهم في وفرة اقتصادية كبيرة وتوفير الاحتياجات المطلوبة لدى المواطنين بالإضافة إلى الإبداع والابتكار في طرق التفكير.
**ما هي تفاصيل اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن والمحافظات؟
تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن والمحافظات لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة بما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
مع استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضًا ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
وبهذا سيصبح 26 يومًا عمل في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تزاد إلى 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، وأن ذلك الأمر سيسهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء.
وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء هي 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التامين و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
آخر نتائج مبادرة صوتك مسموع والهدف الأساسي من تطبيقها؟
مبادرة صوتك مسموع الهدف منها محوران مهمان؛ الأول سماع شكوى المواطن وحلها على الفور، مع المتابعة المستمرة للتأكد من إنهاء المشكلة، والثانية مشاركة المواطن في الشأن المحلي من خلال إرساله مقترحاته ومن ثم تحويلها إلى الجهة المختصة لدراسة مدى وكيفية تطبيق المقترح.
ولا يقتصر دورها على سماع الشكاوى فقط، بل هدفها أيضًا سماع أفكار المواطنين ودراستها مع الجهة المختصة لبحث كيفية تطبيقها على أرض الواقع، وهذه المبادرة ساهمت في خروج أفكار كثيرة للمواطن إلى النور، وأحيانًا يكتشف المواطن أن المقترح موجود بالفعل.
والمبادرة مكونة من 27 غرفة عمليات على مستوى المحافظات، رئيس كل غرفة هو السكرتير العام للمحافظة، وهو المعني بالرد المباشر، والهدف من المبادرة هو وصول المواطن إلى المسؤول بكل سهولة دون أي صعوبات.
ودرجة الاستجابة للشكاوى والاقتراحات سريعة للغاية، لأن المعني بالرد على المواطنين هو المسؤول الإداري الأول بالمحافظة، وهو المعني بالرد على مشكلات المواطنين، فضلًا عن متابعة رؤساء الأحياء والمدن للمقترحات، لأن الاستجابة من المسؤول الأول تكون الأسرع في حل المشكلات.
