إحالة 6 مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة لاستيلائهم على 20 مليون جنيه من أموال الشركة | خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة 6 مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لوضعهم مخططا استولوا من خلاله على نحو 20 مليون جنيه من أموال الشركة محل عملهم.
إحالة 6 مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة
حملت القضية الرقم 53 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي، العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع "رئيسي وحدة بيع بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة لوزارة التموين"، اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.
وذلك بأن اختلسا البضائع المقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه، والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما وصفتما أنفتي البيان لبيعها للجمهور، واحتبساها لنفسيهما بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهما.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثالث وحتى السادس تهم أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
وكان ذلك بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن اعتمد المتهم الثالث بصفته "رئيس مجموعة بيع بالشركة المصرية لتجارة الجملة والمفتش المالي المقيم بفرع جملة الطيران" أذون الخصم وتحويل البضائع موضوع الاتهام السابق لقسم المخبوزات وتسويتها بالمخالفة.
وأثبت المتهمان الرابع والخامس بصفتهما "مدخلي بيانات بالشركة المصرية لتجارة الجملة بفرع جملة الطيران" بيانات أذون خصم وتحويل تلك البضائع على الحاسب الألي للشركة جهة عملهما بامخالفة.
واعتمد المتهم السادس "مدير إدارة الرقابة لمنطقة شرق القاهرة بالشركة المصرية لتجارة الجملة" أذون خصم وتحويل البضائع وإثباتها بالجرد الدوري، وحرر خطابات لجهة عمله تفيد بعدم وجود عجز بالفرع محل الواقعة بالمخالفة.
واستعملوا تلك المحررات مع علمهم بتزويرها بأن قدموها إلى المختصين بجهة عملهم للاحتجاج بما دون بها من بيانات زورا ولإعمال أثرها في ستر الجريمة محل الاتهام الأول، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
