وزير قطاع الأعمال: ضرورة وضع خطط واضحة لاستثمار الأصول ورفع معدلات الطاقة الإنتاجية بالشركات
اجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، في إطار لقاءات المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وموقف المشروعات والفرص الاستثمارية.
مناقشة مستجدات تطوير شركات الأدوية
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات من بينها مناقشة مستجدات تطوير شركات الأدوية التابعة ومشروعات التوافق مع ممارسات التصنيع الجديد وموقف الشراكة في بعض الخطوط الإنتاجية والفرص الاستثمارية، وكذلك مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال إقامة محطة شمسية.
بالإضافة إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة وتأهيل المصانع القائمة، والمشروعات التوسعية في صناعة الأسمدة بالشركات التابعة ومجالات الشراكة المتاحة، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية والسكنية.
أكد المهندس محمد شيمي مساعي الوزارة الجادة في إطار استراتيجية العمل وخططها التنفيذية للنهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التابعة لها وحسن استغلال وإدارة الأصول وتنميتها، وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات أمام الشركاء من القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وزير قطاع الأعمال: ضرورة وضع خطط واضحة لاستثمار الأصول
وأشار المهندس محمد شيمي إلى ضرورة رفع معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية للمصانع والشركات التابعة وزيادة قدراتها التنافسية واستغلال الموارد المتاحة والتشغيل بالطاقات القصوى، ووضع خطط واضحة لاستثمار الأصول وتعظيم عوائدها، وتطوير نظم العمل والإدارة وتعزيز تكاملية الأداء والحوكمة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، والمتابعة المستمرة والمباشرة لتنفيذ خطط العمل والمشروعات على أرض الواقع والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات "ERP"، والتطوير المستمر للمنتجات والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.
